اشتراطات البناء الجديدة في المحافظات في ظل التطورات التي تحدث في الفترة الأخيرة من الجهات المختصة بتغيير القوانين هناك عدة اشتراطات البناء الجديدة في المحافظات وتغيرات حدثت في قوانين البناء تراخيص البناء في جميع محافظات مصر ولكل محافظة شروط خاصة وهذه التغيرات هي بهدف حصول كل شخص لديه أرض أن يحصل على رخصة جديدة والبناء طبقًا لنص القوانين الجديدة وذلك لحفظ الحقوق وتنظيم الأراضي الزراعية والتسريع من عمليات البناء مما أدى ذلك إلى تعديل اشتراطات البناء الجديدة لمناسبة قانون البناء الجديد الذي أقرته الدولة في موعد صدور اشتراطات البناء الجديدة، وعبر موقع عقار فييد سنوافيكم عن ماهية تلك الاشتراطات، تابعونا..
اشتراطات البناء الجديدة في المحافظات وخطوات الحصول على ترخيص بناء
هناك العديد من اشتراطات البناء الجديدة في مصر ومحافظاتها التي أقرتها الجهات الحكومية المختصة بعمل قوانين وتراخيص البناء، على سبيل المثال اشتراطات البناء الجديدة في الإسكندرية واشتراطات البناء الجديدة في القاهرة، لذا عليك اتباع بعض الخطوات التالية للحصول على ترخيص البناء:
- يجب على صاحب الأرض أو الموكل القانوني لديه أن يوكل محامي لديه خبرة في مجال التراخيص لعمل ملف ترخيص مباني.
- بعدها يبدأ المهندس في عمل ملف الترخيص ودفع كل الرسومات الخاصة به.
- عندما ينتهي المهندس من عمل ملف التراخيص فهنا يكون المسؤول الكامل عن صحة هذه الأوراق الموجودة بالملف وهو أيضًا مسؤول عن المحتوى الذي بملف التراخيص وأن يكون الملف مطابق للقواعد واشتراطات البناء الجديدة وتحديد الموقع وعدد الطوابق.
- بعدها يتم إرسال الملف للمركز التكنولوجي الخاص بتراخيص البناء وسيتم إعطاء المحامي رقم تسلسل ثم يقوم المركز بإرسال الملف إلى الجامعة لمراجعته.
- في الجامعة يتم مراجعة الأوراق والرسومات للتأكد أن الملف مستوفي للقوانين واشتراطات البناء الجديدة في خلال مدة زمنية قصيرة من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.
- عند انتهاء الجامعة من مراجعة الملف تقوم بإرساله مرة أخرى إلى المركز التكنولوجي.
- يعمل المركز على تحويل الملف إلى لجنة الفحص بموافقة المحافظ.
- بعدها تقوم لجنة الفحص بالتأكد من جميع الأوراق وأنها مستوفية للشروط والقواعد الجديدة.
- ثم يتم بعد ذلك إصدار شهادة أعمال لترخيص البناء من الجهات الإدارية التي تتبع مركز الفحص.
- بعدها يتم استدعاء صاحب الأرض للتوقيع على نموذج إصدار الترخيص ثم يتم تسليمه عقد المقاولة والإشراف وعقد الترخيص.
- إذا كان هناك خلل في ملف التراخيص وغير مطابق للقوانين واشتراطات البناء الجديدة في المحافظات يتم إرساله مرة أخرى للمركز من خلال الجامعة أو لجنة الفحص.
الارتفاع المسموح به للعقار في اشتراطات البناء الجديدة 2022
لقد نص قانون اشتراطات البناء الجديدة في المدن والمحافظات 2022 تم تحديدها من قبل وزارة التنمية المحلية المختصة بالمباني والعقارات، وخاصة فيما يتعلق بالارتفاع المسموح له في البناء، وهذا القانون يستنثى منه المشروعات القومية مثل مشروعات الإسكان وغيره:
- قبل تحديد عرض وطول البناء يجب تحديد عرض وطول الشارع ووفقًا لذلك يتم البناء.
- عدم السماح بعمل أي أنشطة مختلفة للمباني السكانية.
- أقل مساحة للأرض 200 متر.
- إذا كان العرض الخاص بالشارع صغير وأقل من 8 متر يكون المبنى الحد الأعلى له في الارتفاع 10 أمتار ويكون “دور أرضي ودورين”.
- أما إذا كان العرض الخاص بالشارع 8 متر فأكثر حتى يصل إلى 12 متر يكون المبنى الحد الأعلى له في الارتفاع 13 متر “دور أرضي وثلاثة أدوار”.
- وإذا كان العرض الخاص بالشارع أكبر من 12 متر يكون المبنى الحد الأعلى له في الارتفاع 16 متر “دور أرضي وأربعة أدوار”.
- ولابد أن يكون سقف البدروم لا يزيد عن 1.2 سم من الأصفار المعمارية.
وهذه الشروط غير مطبقة على المباني القريبة من الكورنيش والمياديين وهذا هو قرار المحافظ مع بالاتفاق مع المجلس الأعلى للتخطيط.
وتلك الإجراءات تتم من خلال توكيل محامي لعمل ملف تراخيص بناء طبقا للقوانين واشتراطات البناء الجديدة، بعدها يتم إرسال الأوراق للجنة الفحص المختصة وتحديد صحة الأوراق.
مساحة الأرض وفق اشتراطات البناء الجديدة في المحافظات 2022
لقد نص قانون اشتراطات البناء الجديدة في المحافظات فيما يتعلق بمساحة الأرض والمساحة التي يجب البناء عليها بأنه
- إذا كان حجم قطعة الأرض تبلغ مساحتها 175 مترًا، يمكن البناء عليها كلها بنسبة 100٪ من غير ردود.
- أما إذا كان حجم قطعة الأرض أكبر من 175 متر يمكن البناء على 70٪ من حجم الأرض فقط كحد أقصى ويجب أن تكون واجهة الأرض 8.5 متر أو أكثر.
- يجب الالتزام بوجود أماكن لجراج السيارات ومدخل ومخرج ودرجة الميل الجراج وهذا هو قانون البناء الموحد اللائحة التنفيذية.
يهتم الكثير من المواطنين بقوانين البناء الجديدة وخصوصًا بعد التغيرات الجزرية التي حدثت في قوانين البناء الجديدة حتى لا يتعرضون لدفع أي غرامات أو يتعرضون للمسألة القانونية.
