غرامات الشقق المخالفة، يتسائل الكثير ماذا بعد دفع مبلغ جدية التصالح وعن قيمة الغرامات التي تقدرها الدولة على أصحاب الشقق المخالفة، وهذا بسبب إجراء الكثير من التعديلات على غرامات مخالفات البناء في مصر، حيث تختلف قيمة المخلفات الموضوعة على المباني الموجودة في القرى عن المخلفات الموضوعة على المباني الموجودة في المدن، وللرد على استفساراتكم تابع السطور المقبلة
اقرأ أيضا: قانون البناء الجديد في القرى | ما هي متطلبات الحصول على تراخيص البناء؟
كم تبلغ غرامات الشقق المخالفة؟
يتسائل أصحاب الشقق المخالفة عن آخر أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء 2021، وكذلك قيمة الغرامات والتي تتمثل في أنه كانت آخر التعديلات التي قام بوضعها القانون الجديد هي أن قيمة التصالح تبدأ من 50 جنيه وتصل إلى 2.000 للمتر المسطح.
ويتم تحديد قيمة الغرامة بناءًا على المستوى الحضاري والعمراني وأيضًا الخدمات المتوفرة داخل المكان والتي تقوم اللجنة المحلية الخاصة بكل محافظة بتحديدها.
متي تسقط غرامة المباني؟
يتم إسقاط الغرامة عن المباني في بعض الحالات لذا فيقوم صاحب البناء بأخذ طلب تصالح عن طريق الحي أو الوحدة المحلية التابع لها، كما يمكن الحصول على الطلب من خلال التقديم الالكتروني محتويًا على كل البيانات الخاصة بالمبني المخالف، ويتم تقديم كافة الأوراق المطلوبة مثل تقرير هندسي تم اعتماده حول المبنى المخالف، ومن ثم سداد قيمة طلب التصالح والذي يتراوح من 500 جنيه إلى 5.000 جنيه تبعًا لمساحة المخالفة وأيضًا المنطقة.
ثم يقم بتقديم مبلغ لإثبات الجدية والذي يُقدر بقيمة 40 ألف جنيه داخل القرى و260 ألف جنيه داخل المدن، يتم خصم هذا المبلغ من القيمة الكلية للتصالح. تقوم لجنة السلامة بعمل فحص للمبنى، ثم تقوم بإعطاء التقرير الذي يوضح صلاحية المبنى، كما تقرر ما إذا كان سيتم التصالح أو لا.
وينبغي عمل تشطيب للجزء الخارجي من البيت أو المبنى حتى تتم عملية قبول التصالح تبعًا للشروط. وفي حال قامت الجهة الرسمية بقبول طلب التصالح يقوم المواطن بسداد 25٪ من مبلغ الغرامة عقب تحديدها، ومن الممكن تقسيط باقي قيمة المبلغ على مدار ثلاث سنوات.
كيفية تقدير رسوم الغرامة
يختلف سعر متر التصالح في مخالفات البناء من مكان إلى آخر ويتم تقدير مبلغ الغرامة من خلال تطبيق الآتي:
معرفة مساحة المخالفة: والتي يتم معرفتها عن طريق معرفة مساحة الأرض× عدد الأدوار، فأنه في حالة امتلاك 100 متر بهم 12 دور، يتم عمل 1200 متر سكني، 100 متر تجاري، 100 متر إداري، كما يختلف التقدير حسب المكان الذي توجد به المنشأة، حيث يختلف سعر المبني الموجود في الشارع الرئيسي داخل المدينة عن المبنى الموجود داخل القرية.
معرفة سعر المتر داخل المنطقة: ويتم عن طريق ضربه × المساحة وهذا يشمل المتر السكني والإداري وكذلك التجاري، ثم يحصل على قيمة المخالفة.
الحالات التي لا يتم التصالح بها في مخالفات البناء
يتسائل الكثير متى يصدر قانون التصالح في مخالفات البناء وكذلك الحالات التي لا يجوز التصالح بها، وتتمثل تلك الحالات في الآتي:
- عند قيام المواطن بتغيير الغرض الذي أعد المبني من أجله.
- الأعمال أو المباني التي لا تُحافظ على القواعد الخاصة بالسلامة الإنشائية.
- المباني التي تقوم بالتعدى على حقوق الارتفاق التي أقرها القانون، وكذلك خطوط التنظيم المعتمدة.
- لا يتم التصالح على مخالفات الإنشاء والمباني التي تخص الطراز العمراني الفريد أو الطراز العمراني القديم.
- القيام بالاستيلاء على الأراضي التابعة للحكومة والبناء عليها، القيام بالبناء على الأراضي الواقعة تحت قانون حماية الآثار ونهر النيل أيضًا.
- في حال البناء خارج حدود التجمعات العمرانية التي تم اعتمادها باستثناء المشروعات الحكومية وكذلك المشروعات ذات العائد غير السلبي للمصلحة العامة.
- لا يتم التصالح أيضًا على التكتلات السكانية التي يتم إيجادها بالقرب من القرى وتوابعها وكذلك المدن، وتضع اللائحة التنفيذية ما يسمى معيار التقارب.
المستندات المطلوبة للتقديم على طلب التصالح
يتضمن طلب التصالح العديد من المستندات والتي يجب على المواطن تقديمها كاملة حتى يتمكن من الحصول على الطلب، وتتمثل تلك المستندات في الآتي:
- أصول + صور ضوئية من مستندات الملكية.
- رسم هندسي للمبنى، وهو الرسم الانشائي والرسم المعماري ولابد أن يكون معتمد.
- إثبات ما يسمى الحالة الإنشائية للعقار.
- إيصالات مرافق، مثل إيصالات المياه، إيصالات الغاز، إيصالات الكهرباء، ويتم هذا من أجل إثبات التاريخ الذي تمت به المخالفة، عند عدم امتلاك المواطن لتلك الايصالات يقوم بتقديم أي مستند يشير إلى العقار وتاريخ المخالفات.
- شهادة مشتملات + تصوير جوي + محضر مخالفة.
- عند وجود محامى يجب على صاحب العقار تقديم توكيل رسمي.
- صورة ضوئية لبطاقة مالك العقار.
- ملف كارتون، ويعتبر هذا الملف أحد أهم المستندات التي يقوم الموظف بالتأكيد على طلبها.
نص قانون البناء الموحد
ينص القانون تبعًا للمادة 2 على الآتي:
” يحظر إقامة أية مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية وتوابعها والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد، أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم الأراضي”
يجب على جميع المواطنين الالتزام بنص هذا القانون حتى لا يتم هدم المباني الخاصة بهم أو توقيع الغرامات والعقوبات عليهم.
عقوبات مخالفات البناء بدون ترخيص
قامت الحكومة بتحديد من يدفع غرامة التصالح في مخالفات البناء، كما قامت بوضع مجموعة من العقوبات للمخالفين.
- تقوم الحكومة بتوقيع عقوبة على صاحب المبنى المخالف بالسجن مدة خمس سنوات، ومن الممكن أن يستعاض عن السجن بدفع غرامة مالية قيمتها تعادل قيمة المخالفات التي تم ارتكابها، ولا يمكن أن تتعدى 3 أمثال قيمة المخالفات.
- تشمل العقوبة جميع الأفراد الذين قاموا بتوسيع مبانيهم أو تعديلها أو ترميمها أو تعليتها وأيضًا هدمها دون الحصول على ترخيص بواسطة الجهة المختصة.
- يتم توقيع تلك العقوبة على كافة المواطنين الذين يقومون بمخالفة أحكام المادة رقم 2 من القانون، وتقع كذلك على الأفراد الذين عملوا على إكمال المباني التي أمرت الحكومة بإيقافها على الطريق الدائري.
- لا تزيد قيمة الغرامة الغرامة التي تقوم الحكومة بتوقيعها على أصحاب المباني المخالفة عن 500.000 جنيه مصري.
- ويتم توقيع تلك العقوبة على الأفراد المخالفين طبقًا لنص المادة رقم 102 التابعة لقانون 119 لعام 2008.
- أما المادة رقم 104 التابعة لقانون 119 فإنها تنص على معاقبة الشخص المخالف بالسجن مدة ستة أشهر، ولا يجب أن تقل مدة العقوبة عن هذا.
- تقدر الغرامة تبعًا لهذه المادة بحوالى خمسين ألف جنيه مصري كحد أدني، ولا يجب أن تتجاوز القيمة 3 أمثال قيمة المخالفات التي قام المواطن بعملها.
قد ذكرنا عبر موقع عقار فييد الكثير من المعلومات عن غرامات الشقق المخالفة، كما تطرقنا إلى العقوبات التي تفرضها الحكومة على المواطنين المخالفين، بالإضافة إلى الأوراق المطلوبة من أجل التصالح.
