حتى يتمكن أى مهندس او مقاول أو أى شركة بناء من العمل، عليها أن تلتزم بـ اشتراطات البناء التي قامت الهيئة المختصة بالبناء داخل الحكومة بوضعها، وذلك من أجل الحصول على التراخيص والبدء في البناء، وقد قامت الدولة مؤخرًا بمنح هذه الشركات الكثير من الامتيازات وذلك من أجل توفير كافة احتياجات السوق والمواطن.

قانون البناء الموحد

تم إصدار وتطبيق قانون موحد على جميع محافظات مصر، حيث اتخذ المحافظ هذا القرار مع المجلس الأعلى للتخطيط بشأن عدد الأدوار المسموح بها في قانون البناء الموحد وأحكام قانون البناء الموحد في الارتفاع ومساحة الأرض وشروط ارتفاع البناء، فيشترط في المباني في المحافظات أن يكون لها ارتفاع معين، وهذه القوانين لا تنطبق على المباني السكنية تحت الإنشاء وكذلك لا تسري  على المباني القريبة من الكورنيش والميادين، ولا تشمل المشاريع والشقق المملوكة للإسكان الاجتماعي، ولا يزال قانون البناء الموحد في طور التعديل.

اشتراطات البناء

تختلف الأبنية عن بعضها ولذلك من الممكن أن نجد بعض الاختلافات البسيطة للغاية حتى تلائم ما سوف يقوم به صاحب العمل، ويجب معرفة كافة الشروط والالتزام بها كاملة:

  • تم وضع هذه الاشتراطات في الأساس من أجل إزالة العبأ أو تخفيفيه من على المواطن وجعله يحقق أقصي استفادة.
  • كما تمت الإشارة إلى أنه يجب التحدث عن ارتفاع المباني لأنه يسبب الكثير من الخسائر للمواطنين.
  • حيث قام هؤلاء المواطنين بشراء أراضي حتى يتم البناء عليها ولكن الخسائر كانت أكثر من المكاسب بكثير.
  • حيث تم وضع شرط من ضمن اشتراطات البناء وهو أن يكون السكن مكون من دور أرضي وأربعة أدوار أخري.
  • وهذا الأمر يجعل الخسائر كبيرة، حيث قام المشترين بشراء قطع كبيرة من الأراضي من أجل بناء العديد من الطوابق.
  • قام وزير الإسكان برفقة وزير التنمية المحلية بمنح كل من لم مخالف من المواطنين مقابل مادي جراء ما تم شرائه.
  • وثاني خيار هو تقديم قطعة أرض كبيرة داخل المدن الجديدة حتى يتم البناء عليها حسب مساحتها بعدد كبير من الأدوار.
  • أما الخيار الثالث هو إعطاء كل فرد شقق يساوي ثمنها قيمة الأرض التي تم شرائها وحدث بها الخسائر.
  • ولكن حتى هذه اللحظة لم تخبر الحكومة عن الكيفية التي سوف يتم من خلالها تطبيق هذه الخيارات الثلاث.
  • كما أخبر وزير التنمية خلال اجتماعه الأخير أنه سوف يقوم بمعرفة عدد الشوارع الكبيرة داخل كل المحافظات.
  • كما أنه سوف يتم وضعها ضمن المخططات القديمة ولن يشملها الاشتراطات الجديدة، ولكن لم يحدد وقت التنفيذ.
  • ومن ضمن الاشتراطات الجديدة اشتراطات تخطيطية وأخرى بنائية داخل كل المحافظات وكل المدن التي يتم بناؤها.
  • أولها عدم السماح بالتراخيص الجديدة التي تخص الانشغالات والأنشطة التي لا تتضمن المباني السكنية.
  • ثاني هذه الاشتراطات أنه لا يجوز تغير النشاط الذي تم من أجله بناء الوحدات السكنية إلى نشاط غير سكني فهو مرفوض.

ارتفاعات المباني الجديدة

تم وضع مجموعة من القياسات والارتفاع التي يجب على كل شركة أو فرد الالتزام بها داخل المبني الذي سوف يتم بناءه.

  • يجب أن يكون عرض الشارع لا يصل إلى الثمانية أمتار، وعشرة مترللارتفاع، دور أرضي ودروين آخرين.
  • ثاني اشتراط هو أن يكون عرض الشارع يتراوح من ثمانية أمتار إلى أثني عشر متر، ثلاثة عشر متر للارتفاع، أرضي و3 أدوار.
  • ثالث اشتراط هو عرض الشارع يتجاوز الإثني عشر متر، 16 متر للارتفاع ويتكون من دور أرضي وأربعة أدوار آخرين.

الشروط المتعلقة بمساحات قطع الأراضي

كما تم تحديد مجموعة من القياسات الارتفاعات تم كذلك وضع مجموعة من الشروط التي تخص البنايات التي يتم إقامتها حسب مساحات الأرض المتوفرة.

  • قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها مائة وخمسة وسبعون مترًا نسبة البناء لها تصل إلى نسبة 100% دون أي اشتراطات.
  • بالنسبة لقطعة الأرض التي تبلغ مساحتها أكثر من مائة وخمسة وسبعون مترًا يكون البناء عليها بنسبة تصل إلى 70%.
  • وهذا مع مراعاة الارتفاع المنصوص عليه مع الارتداد الجانبي حيث أنه يكون في حدود 2.5 متر ولا يقل عن ذلك.
  • كما يجب أن تكون قطعة الأرض التي تجاورها لها حق نفس الارتفاع بما يسمي ضلع الالتماس بنسبة 2.5 متر أيضًا.
  • ويكون العرض الخاص بوجهة الأرض 8.5 متر ليس أقل من ذلك كما ورد في الاشتراطات الجديدة الخاصة بالبناء.
  • المبني الواحد للسكن يكون 4200 متر مربع وهذا الحد الأقصى الذي يتم عليه البناء بالنسبة لقطعة الأرض الخاصة بالوحدة.
  • بالنسبة لمساحة الأرض التي يتم عليها بناء الخدمات التي تخص المجتمع سواء العامة أو الخدمات الخاصة.
  • يكون ذلك عن طريق الاشتراطات التي تم وضعها حسب كل نشاط وفقًا لمنظومة البناء الجديدة التي تم وضعها.
  • كما يجب اتباع الكود المصري الذي يخص مكان حفظ السيارات، كما يتم تنفيذ الجراجات حسب القواعد التي يتم وضعها.

اشتراطات البناء تبعًا لمنظومة البناء الجديدة في القري

قام المسؤولون بوضع مجموعة كبيرة من الاشتراطات الخاصة بالبناء التي تناسب القرى، وتم الاتفاق على تنفيذها في المباني الجديدة.

  • تم وضع مجموعة من الاشتراطات تخص تراخيص البناء والقدر الأكبر منها يخص المدن وذلك من أجل التخلص من العشوائيات.
  • تبعًا لقانون البناء رقم 119 الصادر في عام 2008 تم إصدار مجموعة من الاشتراطات تتمثل في أشياء كثيرة.
  • يجب على كل من يقوم ببناء وحدة سكنية أن يقوم ببناء جراچ للسيارات وهذا شرط أساسي لا يمكن عدم تحقيقه.
  • كما يجب توافر شهادة الصلاحية التي تؤهله للبناء والقيام بتقديم هذه الشهادة للجهات التي تختص بهذه الأمور.
  • وأن يكون 8.5 متر هو الحد المسموح به لعرض واجهة الأرض داخل كل المباني والوحدات السكنية.
  • يجب الإلتزام بالارتفاعات التي تتناسب مع مساحة قطع الأراضي التي سوف يتم البناء عليها وكذلك الأطوال المتاحة.

رسوم تراخيص البناء داخل القري

قامت الدولة والهيئات المسؤولة عن البناء بوضع مجموعة من الرسوم التي تخص هذه الوحدات السكنية، كما يجب على كل فرد أن يلتزم بهذه الرسوم والشروط الموضوعة حتى يتمكن من إنجاز مشروعه بشكل جيد دون أى مخالفات.

  • من أجل استلام الرخصة يجب دفع نسبة 2% من التكلفة الخاصة بالبناء، كما يجب دفع رسوم فحص تصل إلى عشر جنيهات.
  • كما يجب على المواطن دفع رسوم تصل إلى 1% لنقابة التطبيقيين من تكلفة الرخصة التي يجب دفعها من أجل البناء.
  • أما نقابة المهندسين فيتم دفع 3% من تكلفة الرخصة لها، كذلك يتم دفع رسوم خدمات تصل إلى عشر جنيهات.
  • ويتم دفع جزء من تكلفة الرخصة أيضًا للتأمينات الاجتماعية تصل إلى 2.8%، ويتم دفع ثلاثون جنيه قيمة ضريبة نوعية.
  • كما أن كل دور يقوم المواطن ببناءه يتم دفع عنه مبلغ من المال قيمته 200 جنيه.
  • بيان الصلاحية الخاص بالموقع يتم دفع مقابله مبلغ من المال قيمته 114 جنيه حتى يتم استلامه.
  • إذا كان الفرد سوف يقوم بالبناء على مساحة 100 متر فعليه أن يدفع 1700 مقابل كل دور حتى يستطيع الحصول على الرخصة.
  • حتى يتم الحصول على الرخصة يجب على كل مواطن إلا يخل بأى شرط من هذه الشروط، وذلك من أجل توفير الوقت.
  • كما يجب عليهم الالتزام ببقية الاشتراطات حتى يتم البناء دون عناء أو تعطيل للمواطن والمستفيدين.

دور اشتراطات البناء لخدمة المواطنين

  • تعمل الدولة على الحفاظ على الحدائق ومراكز الشرطة والمطافي والمستشفيات والمدارس والمكتبات.
  • تهدف الدولة إلى تمكين مواطنيها من التمتع بمستوى المعيشة الذي توفره مع عدم التعدي على المرافق الترفيهية، حيث أن كثافة المباني السكنية وعدم انتظامها تجعل من الصعب توفير مساحات خضراء.
  • الهدف من فرض اللوائح الجديدة التي يتم اقتراحها للمباني الجديدة في القاهرة ستكون بداية للنهضة العمرانية ،ويجب الحفاظ على القطاع العمراني.
  • عند البناء يجب أن يكون رأسيًا وليس أفقيًا ،ولا يسمح بالارتفاعات إلا في أماكن واسعة مثل منطقة النيل.
  • تختلف متطلبات البناء في القرى عن تلك الموجودة في المدن والمحافظات، ومن الجدير بالذكر أن المتطلبات لم تنفذ في القرى بعد.
  • بالإضافة إلى توفير الكثير من المساحات الخضراء وأماكن الترفيه، تمنع الغابات أيضًا الفيضانات وتمتص التلوث ويمكن أن تساعد في استعادة التنوع البيولوجي في المناطق التي فقدها.
  • بالإضافة إلى هذه الأمور توفير جراجات في كل عمارة سكنية وعدم وضع البناء في مناطق سكنية كثيفة.
 

قد ذكرنا في هذا المقال اشتراطات البناء الخاصة بمنظومة البناء الجديدة التي تخص القري وكذلك المدن، كما ذكرنا القواعد التي يجب على الفرد اتباعها لإتمامها، كما ذكرنا الرسوم الواجب دفعها.