ضريبة التصرفات العقارية على البائع أم المشتري من أكثر التساؤلات المنتشرة بين الأفراد وخاصة في الفترة الأخيرة بعدما تم الإعلان عن التعديلات التي تم إجراؤها على قانون الشهر العقاري، حيث أن هذه التعديلات لا تتجاوز أنها مناقشات مطولة حول تسيير تسجيل الشقق في الشهر العقاري، كما تبلغ نسبة ضريبة التصرفات العقارية 2.5% وتعد هذه الضريبة من الشروط الأساسية ليتم تسجيل العقارات في الشهر العقاري، وفيما يلي سنتعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بضريبة التصرفات العقارية من خلال مقالنا على عقار فييد.
ما هي ضريبة التصرفات العقارية وكيفية العمل بها
تم توضيح معنى وتفاصيل ضريبة التصرفات العقارية من خلال قانون ضريبة الدخل، كما نص القانون على فرض ضريبة تبلغ نسبة 2.5% لإتمام عملية بيع الأراضي والعقارات، حيث أنه عند بيع عقار يبلغ سعره إثنين مليون جنيه مصري يتم دفع قيمة الضريبة لبيع هذا العقار مبلغ خمسين ألف جنيه يلزم أن يتم سداد هذه الضريبة بحد أقصى ثلاثين يوماً من تاريخ عملية البيع، وتعد ضريبة التصرفات العقارية واحدة من أهم الشروط الواجب اتباعها لتسجيل الوحدات والعقارات في الشهر العقاري، كما يلزم دفع هذه الضريبة في المعاد المحدد لها حتى لا يتعرض الشخص لدفع الغرامة التي تم تحديدها من خلال الحكومة المصرية على كل من يتأخر عن دفع ضريبة التصرفات العقارية.
العلاقة بين ضريبة الدخل وضريبة التصرفات العقارية
هناك علاقة واضحة وصريحة بين ضريبة الدخل وضريبة التصرفات العقارية وبدأت هذه العلاقة عام 2005 ميلادياً وكان ذلك في القانون رقم 91 الخاص بضريبة الدخل، ثم بعد ذلك في عام 2018 تم تعديل هذا القانون تبعاً لقانون رقم 158 وأصبح هذا القانون مهتم أكثر بضريبة التصرفات العقارية، حيث نص القانون الحديث على فرض ضريبة بنسبة 2.5% ويتم ذلك دون تخفيض قيمة إجمالي التصرف في العقارات والأراضي في المدن، يتضمن التصرف حالة البناء الأولى بالإضافة إلى تشييد المنشأت عليها بالإَافة إلى أنه يتضمن العقار بشكل كامل أو جزء منه أو وحدة سكنية داخل العقار، ولا تختلف سواء كانت هذه المنشأت تم بنائها على أرض ملك الممول أو لا، كما أنها لا تتغير سواء كانت عقود التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.
ضريبة التصرفات العقارية على البائع أم المشتري؟
طبقاً لما ورد في التشريع أنه يتم دفع ضريبة التصرف العقارية من خلال البائع وليس المشتري ويكون ذلك تبعاً للمادة رقم 42 وتنص هذه المادة على أنه يلزم أن يقوم البائع بالإلتزام في سداد ضريبة التصرف العقاري من خلال ثلاثين يوم بحد أقصى على تاريخ التصرف العقاري.
اقرأ أيضًا :- الطعن على ضريبة التصرفات العقارية
إمكانية الطعن على ضريبة التصرفات العقارية
بعد تطبيق قانون ضريبة التصرفات العقارية على الوحدات العقارية هناك بعض الأسباب التي يمكن من خلالها الطعن على قانون ضريبة التصرفات العقارية:
- عند وجود مجموعة من الاعتراضات على تقديرات لجنة الحصر والتقدير من خلال مصلحة الضرائب العقارية وتتمثل في: الموقع الجغرافي للوحدة العقارية أحد عوامل الطعن مثل قرب الوحدة من الحدائق أو الشواطئ، في حالة أن الوحدة غير فاخرة، إذا لم تتواجد مجموعة من المرافق في الوحدات مثل الغاز الطبيعي.
- في حالة عدم الإلتزام بالقيمة الإجبارية التي تم تحديدها من قبل القوانين.
- عدم الإلتزام بالأجرة المتفق عليها من قبل المؤجر والمستأجر.
- في حالة إذا لم يتم مطابقة دفاتر الحصر للوحدة الحقيقة والذي يدل على أنه لم يتم إجراء حصر حقيقي.
- عند الزيادة بشكل كبير في القيمة السوقية حيث يؤدي ذلك إلى زيادة القيمة الإجبارية التي تم تحديدها كما يتم تحديد الضريبة المرتبطة.
الشقق المعفاة من الضريبة العقارية
قامت مصلحة الضرائب بتحديد مجموعة من الحالات التي لا تخضع لقانون ضريبة التصرفات العقارية، وسوف نتعرف على هذه الحالات من خلال السطور التالية:
- الوحدات السكنية تحت الإنشاء.
- تعد الوحدات التجارية الذي لا يزيد الدخل الربحي للإيجار السنوي لها 24 ألف جنيه ضمن الوحدات المعفاة من الضريبة العقارية.
- الشقق المستخدمة سكن أساسي للأسرة تعد هذه الوحدات ضمن الوحدات المقرر إعفائها من ضريبة التصرفات العقارية لعام 2023.
أين يتم دفع ضريبة التصرفات العقارية في مصر
تبعاً لقانون التصرفات العقارية يتم دفع ضريبة التصرفات في مديريات الضرائب العقارية والمأموريات التابعة لها، في بعض الظروف المختلفة سواء ظروف اجتماعية أو صحية يمكن للمدين أن يقوم بتفويض شخص غيره ليذهب إلى المأمورية المعنية ودفع الضريبة، بالإضافة إلى إمكانية دفع ضريبة التصرفات العقارية من خلال دفع حوالة بريدية أو من خلال شيك بنكي، يمكنك إيجاد أقرب فرع لك بواسطة الإطلاع قائمة المديريات المتاحة في موقع مصلحة الضرائب.
هل من الممكن أن تسقط ضريبة التصرفات العقارية
للرد على السؤال المتداول حول متى تسقط ضريبة التصرفات العقارية في مصر سوف نذكر مثال في حالة زيادة القيمة السوقية لأحد العقارات عن مبلغ 2 مليون جنيه، وفي هذه الحالة يكون العقار ملزم بالاعتماد على قانون التصرفات العقارية، ولكن يستثنى من ذلك الحالات التي لا يتجاوز فيها صافى الإيراد السنوي من الإيجار إذا كانت مفروشة أو طويلة الأجل مبلغ الـ 24 ألف جنيه كما أنه لا يلزم للمالك أن يقوم بتقديم الإقرار الضريبي، تقوم الصيغة الأولى بإلزام البائع والمشتري بسداد الضريبة وبالأخص صعوبة تحصيلها من البائع لذلك قام البرلمان بحسم الأمر وألزم البائع فقط بالدفع.
قد يهمك أيضًا :- عقوبة عدم سداد ضريبة التصرفات العقارية
غرامة تأخير ضريبة التصرفات العقارية
طبقاً لأخر التطورات في قانون ضريبة التصرفات العقارية فإن التأخر في دفع الضريبة سواء القسط الأول أو الثاني سيتم فرض غرامة تأخير على المتأخر، حيث تم التصريح أن الغرامة لا تتعدى نسبة 2% من المبلغ الذي يلزم دفعه لضريبة التصرفات العقارية، كما أنه يتم حساب نسبة الغرامة تبعاً إلى سعر الفائدة الذي يتم إعلانه البنك المركزي المصري عند المطالبة بالدفع، لذا يجب الإلتزام بمواعيد دفع ضريبة التصرفات العقارية لعدم التعرض لدفع غرامة تأخير دفع ضريبة التصرفات العقارية.
هل أعلنت مناقشات النواب عن بيان يقوم بتحديد العمل تبعاً لضريبة التصرفات العقارية
قامت المناقشات التي تمت من خلال النواب بتحديد إلزام البائع بدفع قيمة ضريبة التصرفات العقارية، وكان ذلك بعد حدوث حالة جدل كبيرة ناتجة عن مناقشة القانون الذي تم إصداره سابقاً في عام 2018.
هل يتم إعفاء الوارث من دفع ضريبة التصرفات العقارية في عام 2018
قامت الحكومة بإعفاء الوارث للعقارات من دفع ضريبة التصرفات العقارية وكان ذلك عند صدور القانون رقم 158 لعام 2018 وهو القانون التي تم تعديله للقانون الذي تم إصداره برقم 91 لعام 2005.
وهكذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا المقال والذي تعرفنا من خلاله على كافة المعلومات والتفاصيل المتعلقة بضريبة التصرفات العقارية والرد على سؤال ضريبة التصرفات العقارية على البائع أم المشتري، بالإضافة إلى أننا تعرفنا عن مكان دفع ضريبة التصرفات العقارية في مصر ومعرفة الغرامة التي يتم فرضها على كل من يتأخر عن دفع ضريبة التصرفات العقارية، بالإضافة إلى أننا قمنا بتوضيح الشقق التي يتم إعفائها من دفع ضريبة التصرفات العقارية.
