تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية | علام ينص؟

ما هو آخر تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية؟، تعد الأراضي الزراعية ثروة مهمة ومصدر غنيّ لدعم الاقتصاد المصري، حيث أن وجود المساحات الخضراء عامل مؤثر لجذب السياح، وكذلك يعدّ وسيلة لمنع التلوث والحد من مشاكله، وبالتالي تشدد الدولة على موضوع حماية الأراضي الزراعية من التمدد السكاني وتقنين توضع المباني المنتشرة وحماية الرقعة الزراعية من التآكل بسبب البناء العشوائي.

لذلك تنبهت الدولة المصرى منذ زمن بعيد لخطورة العدوان على الأراضى الزراعية وقامت بوضع قانون التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية لمنع اختفاء المساحات الخضراء والحفاظ على هذه الثروة، فأصدرت الحكومة العديد من القوانين ووضعت عقوبات رادعة لمواجهة هذه الجريمة.

وبنتيجة ما سبق تابع هذا المقال عبر موقعنا عقار فييد للتعرف على هذا القانون:

ما هو قانون التصالح في مخالفات البناء؟

وهو القانون الذي يعكس التعافي للأراضي الزراعية بعد التمدد السكاني الجائر إليها، وذلك بسبب عدم وجود أي رادع قانوني أو اجتماعي تجاه هذه المناطق، وليذكّر القانون بأهمية المساحات الخضراء على الصعيد المحلي الوطني والصعيد السياحي وغيرها، حيث جاء التصالح لمخالفات الأراضي الزراعية بأن يكون البناء عبارة عن مشروع خدمي أو انتاجي يخدم الانتاج الزراعي أو الحيواني، وأيضًا الأراضي الزراعية الواقعة خارج نطاق القرى والمدن ولكن يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي قبل صدور قانون التصالح، بالإضافة للتصالح على مشروعات النفع العام الخاصة بالحكومة، وأيضا المباني السكنية المحاذية المناطق العمرانية للقرى وتوابعها والمدن والتي تمت اقامتها على أراضي فقدت مقومات الزراعة

أهم الحالات التي يحظر القانون التصالح بها:

أنه من آخر أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء 2022 ضمن لائحته التنفيذية هي وجود 8 محظورات يمنع التصالح على الأراضي الزراعية في مخالفات البناء وهي كالتالي:

1. عندما يكون البناء متعدياً على حقوق المرافق العامة وخطوط التنظيم المعتمدة.
2. كذلك البناء على الأراضي المملوكة للدولة والتي لم يتم تسويتها من قبل صاحبها وفقاً للقانون.
3. أيضا الأراضي التي تقع ضمن حدود قانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
4. كما أن البناء خارج النطاق العمراني المعتمد، باستثناء المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام،
   والكتل السكنية المحاذية من المناطق العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن
5. يمنع التصالح على أى من المخالفات المتعلقة بتجاوز حدود الارتفاع المقررة من قبل سلطة الطيران المدني،
   أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.
6. كذلك الأعمال التي تسبب خلل بالسلامة الإنشائية للبناء.
7. تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية،
   ما لم توافق الجهة الإدارية.
8. أخيراً المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز

تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية

الجديد في قانون التصالح في مخالفات البناء أنه قامت الدولة ببعض التعديلات المهمة الخاصة بالقانون، والتي تنص على السماح بالإعمار على الأراضي الزراعية في حال كان المشروع يعود بالمنفعة المادية وتابع للدولة أيضاً، كذلك أن يحتوي المشروع المنفذ على رخصة بناء بحيث لا يتجاوز القوانين المسموح بها، وبذلك يكون صاحب العقار قد حصل على إذن وتجنب المساءلة القانونية، كما أنه هناك بعض الشروط للقانون لمنح الاستثناء التصالح في مخالفات البناء وهي:

• انشاء مشروع يخدم الانتاج الحيواني والزراعي.
• بناء مستشفى أو مدرسة وهنا تؤول الملكية للدولة.
• من جهة أخرى أن تكون خارج حوزة القرية والمدينة.

أما بالنسبة للرسوم الخاصة بالبناء والحصول على الرخصة القانونية فقد حددت الدولة المصروفات المتعلق بذلك والتي تشمل كافة تراخيص النقابات والرسوم الحكومية وغيرها، وهي تتوزع حسب المكان المقام فيه البناء بحيث أن الحد الأدنى للرسوم هي 50 جنيه للمتر الواحد، ومن الممكن أن تصل هذه الرسوم بين 1700 حتى 2000 جنيه على المتر الواحد، في حين أن القيمة متغيرة تعتمد بشكل رئيسي على اختلاف توضع كل مبنى، ولكن والأهم هو امكانية التقسيط هذه الرسوم على دفعات بشرط أن تتكون الدفعة الأولى نسبة 25% من اجمال الرسوم.

كيفية الحصول على رخصة بناء على الأراضي الزراعية:

ينص القانون رقم 119 لسنة 2008 على امكانية المواطن التقدم “بتصاريح البناء على أرض زراعية”، وبعدها يتم الاتصال بوزراة التخطيط وتكون العملية على الشكل التالي:

1. بداية تقوم لجنة التخطيط بالتأكد من الطلب وفحص كل ملفاته وخاصة ما يتعلق بملكيه العقار لصاحبه،
   وأنه ضمن الاستثناءات الثلاثة المنصوص عليها في القانون، على أن يقوم المواطن بدفع الرسوم كاملة.
2. ثم يتم تحويل الطلب من لجنة التخطيط المعنية بالأمر إلى اللجنة الفنية بمركز الوزارة، وذلك لإصدار القرار المناسب.
3. بعد دراسة الطلب تحال الملفات للجنة العليا لفحصها والتأكد منها وابداء الرأي بالموافقة أو الرفض.
4. كذلك عند انتهاء اللجنتين من تفحص الملفات ومنح الموافقة على الطلب تتحول الملفات إلى المكتب المركزي لحماية الأراضي،
   الذي يتفحص الملفات ومدى تطابقها مع الشروط.
5. حيث يتم ارسال الطلب إلى رئيس قطاع الخدمات الزراعية لإعادة النظر في الطلب والبت النهائي،
   فيما إذا كان الطلب سيتم توثيقه من قبل معالي وزير الزراعة أو من ينوب عنه أو رفضه.
6. ومن ثمّ يرسل الطلب إلى دائرة الزراعة لوقت ارساله للوحدة المتخصصة بإصدار الترخيص.
7. في حين تقوم دائرة حماية الأراضي التابعة لمديرية الزراعة ووزاره الزراعة بمراقبة المباني المرخصة بالفعل، بالإضافة إلى تسجيل أي مخالفات قائمة، ويتم ذلك من خلال سجل الحالة.
8. أخيراً يُرفع هذا التقرير إلى مدير الدائرة الزراعية لاتخاذ كافة الإجراءات واصدار الترخيص بعد التأكد من عدم وجود مخالفات.

أخيراً إن قانون التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية وضع حداً لكل أعمال البناء الجائرة بحق الثروة الزراعية ونظم العمل الزراعي والسكني بشكل بمشروعات المنافع عامة، بحيث أنه في حال ارتكاب أحد المخالفات السابقة يفرض على الشخص عقوبة سجن من سنتين إلى خمس سنوات مع غرامة تصل إلى 5 ملايين جنيه مصري.

اقرأ أيضا:

من ينطبق عليه قانون التصالح | وما هي عقوبات المخالفات البنائية؟

متى يصدر قانون التصالح فى مخالفات البناء | العقوبات المنتظرة للمخالفين