ملخص قانون الاستثمار الجديد الصادر حديثاً، قانون بشأنه إعطاء الفرصة للمشاريع الصغيرة النامية والموجودة بالمدن النائية.
ذلك عن طريق عدة امتيازات بغرض خدمة المنتج المحلي وجعله منافساً، كما أنه قانون أوتيح بتسهيلات جمة، جميع التفاصيل في السطور التالية.
ما هو قانون الاستثمار؟
صدر قانون الاستثمار الجديد للعمل على زيادة الإنتاج المحلي للمشاريع الاستهلاكية الصغيرة ذات الكثافة العمالية.
خاصة الموجودة في المدن الجديدة والمناطق النائية، كما يقدم قانون الاستثمار الجديد العديد من الامتيازات ولكن محكومة بمدة معينة.
تلك الامتيازات تم توضيحها في ملخص قانون الاستثمار الجديد.
وهي خدمات مقدمة من مجمع خدمات الاستثمار وتتمثل تلك الخدمات في سرعة فحص المستندات الخاصة بالمستثمرين.
تفعيل خدمة الشباك الواحد وتسهيل باقي الإجراءات، كما عمل القانون ايضاً على تحديد القواعد الخاصة بالشفافية والحوكمة التابعة لادارة الهيئة، كل هذا بهدف الحد من الغلاء ورفع مستوى المعيشة ومحاربة الاحتكار.
ما هي الشركات التي تخضع لقانون الاستثمار؟
سوف يسير قانون الاستثمار الجديد على المشروعات القومية الصغيرة، مثل مشاريع الشباب ورواد الأعمال والمرأة وجميع المشروعات الناشئة، بالإضافة إلى المشاريع المتوفرة في المناطق التكنولوجية.
لائحة قانون الاستثمار الجديد
ينطوى ملخص قانون الاستثمار الجديد في جمهورية مصر العربية على العديد من المفاهيم والمواد، التي تعمل على تسيير العملية الاستثمارية.
ذلك من خلال توفير بيئة تشريعية داعمة، كما يعمل القانون على توفير المناخ المناسب للاستثمار وخلق بيئة عمل مناسبة لرجال الأعمال.
ذلك لكل من يريد الإسهام في العملية الاقتصادية، وجاءت نصوص قانون الاستثمار الجديد على النحو التالي:
- عرف قانون الاستثمار الجديد بأن الاستثمار هو توفير المال ودعم المستثمر الصغير لصنع مشروعه أو تطويره.
- كما عرف القانون ايضاً المستثمر بأنه هو اي شخص لديه فكرة عن دراسة كونه مصري أو أجنبي، ويريد أن يستثمر في مصر ويقدم القطاع الوطني.
- عدم ايجاز تاميم أي من مستريح المستثمرين أو نزع الملكية، إلا لصالح منفعة البلد العامة، وذلك يكون بمقابل مادي كتعويض يدفع مقدم.
- عدم ايجاز إلغاء تراخيص المشروع أو سحب رخصة العقار المخصص للمشروع إلا إذا حدثت مخالفات ويتم إبلاغه بها من قبل.
- يلزم المشروع الاستثماري الذي سوف يدعمه القانون إلى زيادة معدل الإنتاج.
- يلزم المشروع بتوفير فرص عمل، بالإضافة إلي التصدير نتيجة ذلك تتحقق الاستدامة.
- يمنح القانون الجديد المستثمر حق التمويل الخارجي دون فرض قيود على تحويل العملة الأجنبية.
- يسمح القانون بتحويل الأموال من الداخل إلى الخارج بالإضافة إلى تحويل العملة المحلية إلى عملة سهلة الاستخدام في الخارج.
- يمكن للمشروع الاستثماري إضافة عمال أجانب إلى العمالة وذلك بمعدل 10% ويمكن تدريجيا زيادة نسبة العمالة 20%.
- يعمل القانون على تسوية النازعات التي يمكن أن تكون بين المستمثمر وبعض الجهات الحكومية، إذا كان النزاع متعلق برأسمالية المشروع أو الفهم الخطأ لبعض البنود والمواد المتعلقة بذلك القانون كل هذا في ظل مفاوضات بين الاطراف دون نزاع.
- ينص القانون الجديد بأن تكون الهيئة الإدارية هى الهيئة المسؤولة عن تقديم الخدمات الأولية للمشروع الاستثماري، بالإضافة إلي خدمات تاسيس الشركات المزاولة للانشطة الاستثمارية.
- إلزام الشركات التي تسير بموجب قانون الاستثمار الجديد بإن تمتلك عقد ونظام يصدر لها من الوزير المختص، بالإضافة إلى شهادة التأسيس.
“اقرأ ايضاً: شركات الاستثمار العقارى فى التجمع الخامس“
مميزات القانون الجديد للمشاريع الناشئة
تتمحور مميزات قانون الاستثمار الجديد على الكثير من العطايا التي تعمل على تسريع الإجراءات، والعمل على تقليص البيروقراطية، مثل:
- إعطاء المحفزات اللازمة للمستثمرين بموجب 50% خصم من الضرائب وذلك لبعض من المشاريع سوف نوضحها لاحقاً.
- يسمح قانون الاستثمار الجديد العمل في مناطق ذات إعفاء ضريبي.
- يعمل القانون على تنظيم الكثير من الأمور التي تعد بمثابة تأسيس أي مشروع مثل كيفية الدخول إلى السوق.
- تيسير إجراءات التأسيس وما بعد التأسيس.
- يمنح القانون أصحاب المشاريع الميكنة والتبسيط وهم امرين ضرورين لبداية أي مشروع.
حوافز وضمانات القانون للمشاريع الاستثمارية
يوجد عدد لا حصر له من حوافز وضمانات قانون الاستثمار الجديد التي تمنح المشاريع إلى عام 2029 وبدورها تسهيل سير العملية الاستثمارية، مثل:
تقدر المادة 11 من قانون المشروعات الاستثمارية أن الأرباح الضريبية يخصم منها بنسبة 50% التكاليف الاستثمارية ذلك للقطاع 1، نسبة إلى المنطقة الجغرافية التي تكون الأكثر احتياجاً.
خصم التكاليف الاستثمارية 30% من القطاع الاستثماري ب وهى المشاريع ذات الكثافة العمالية والمشاريع الصغيرة ومن يعتمدون على الطاقة المتجددة، مثل:
- المشاريع السياحية التي تسير بقرار من المجلس الأعلى.
- المشاريع إنتاج الكهرباء وتوزيعها التي تكون بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء.
- المشاريع المصدرة للخارج.
- مشاريع صناعة السيارات والأثاث والصناعات الكيماوية والطباعة.
- صناعة أدوات التجميل والادوية والمضادات الحيوية.
- الحاصلات الزراعية والغذائية.
- الصناعات النسيجية والمعدنية والهندسية
- صناعة الجلود.
تحدثنا في السطور السابقة عن شرح قانون الاستثمار الجديد وأهم الاسياسيات التي يسير عليها، بالإضافة إلى أهم المميزات التي تمنح للمستثمرين.
تحدثنا ايضاً في عقار فييد عن أهمية الحوافز التي يمنحها القانون بالنسبة للضرائب، التي عادة ما تكون عائق أمام المستمثر الجديد.
