قانون الاستثمار الجديد هو قانون صدر عام 2017 وهو ذات رقم 72 وتم تعديل القانون في 31/7/2019 وقد منح قانون الاستثمار لمجلس الوزراء حق إضافة بعض الحوافز الخاصة بالمشروعات وفقا للقانون، إليك كل ما لا تعرفه عن القانون الجديد مع فريق عقار فييد.
حوافز المشروعات من القانون الجديد
أقرت المادة 13 أن من حق مجلس الوزراء منح حوافز طبقا للقانون من أجل الاستثمار في المشاريع الجديدة، مثل:
- يمكن للمشاريع أن تنشأ منافذ جمركية تخص الصادرات للمشروع والواردات أيضا وذلك بالتنسيق مع وزير المالية.
- بعد تشغيل المشروع يجب على الدولة دفع كل أو جزء من قيمة نقل البضائع من الميناء أو مكان الوصول إلى المقر.
- التدريب الفني تتحمل تكاليفه الدولة بشكل كامل.
- على صاحب المشروع شراء الأرض التي سوف يقام عليها المشروع وتستطيع الدولة أن تعيد له نصف ثمنها وذلك خلال عامين إذا تم الإنتاج بالفعل.
- يمكن أن تخصص الدولة قطعة أرض مجانية من أجل الأعمال الاستراتيجية التي يقررها القانون.
- يستطيع مجلس الوزارة إضافة حوافز بعد تعديل للقانون في عام 2019 مثل الحوافز الغير ضريبية، ذلك بالإضافة إلى اللائحة التنفيذية التي منحت إضافة حوافز مع الالتزام بالشروط.
ضريبة قانون الاستثمار الجديد 2022
تنص المادة 11 من القانون الجديد للاستثمار بأن يحق خصم جزء كبير من الضرائب، إليك كيف يحدث ذلك:
- 50% خصم من الضرائب وذلك للمشاريع الآتية: المشاريع المتواجدة في الأماكن النامية والنائية وذلك طبقا للبيانات الواردة في جهاز التعبئة والإحصاء.
- خصم 30% من تكاليف الاستثمار وذلك في المشاريع ذات كثافة عالية للعمالة.
- المشاريع ذات التكلفة المتوسطة والمشاريع الصغيرة.
- المشروعات التي تعمل بالطاقة الصديقة للبيئة.
- مشاريع قومية وهي مشاريع بنص عليها المجلس الأعلى وعادة ما تكون استراتيجية.
- المشاريع السياحية والتي تصدر من المجلس الأعلى.
- المشاريع التي تهدف لإنتاج الكهرباء وهو مشاريع قائمة بأمر من مجلس الوزراء ووزير الكهرباء بالإضافة إلى وزير المالية.
- المشاريع المصدرة محصولها أو منتجاتها إلى خارج البلد.
- صناعة المغذيات والمعدات والسيارات.
- الأثاث والتغليف والطباعة والصناعات الكميائية بالإضافة إلى الخشب.
- صناعة الأدوية والمراهم وعلاج الأورام بالإضافة إلى مشاريع منتجات التجميل.
- صناعة البذور وإعادة تدوير المخلفات.
- المعادن والصناعات الهندسية بالإضافة إلى الجلود والمنسوجات.
ملحوظة:
الحافز المقدم للمشروع لا يجل ألا يتجاوز حجم تكلفة المشروع أو يتجاوز 80% منه وذلك للمادة رقم 91 من قانون الضريبة لعام 2005 ولا يمكن أن تتعدى سنوات خصم الضريبة 7 سنوات من بدا النشاط.
لائحة قانون الاستثمار الجديد
بالتعاون مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية يتم تحديد القطاعات التي يقوم بتحديد القطاعات ونوعية المشاريع الاستثمارية التي تقوم بها.
يذكر في اللائحة التنفيذية للقانون البطاقات الجغرافية مثل ا، ب وشروط الحوافز بالإضافة إلى الحوافز المقدرة لكل مشروع ويسنها مجلس الوزارة.
مميزات قانون الاستثمار الجديد في مصر
يتميز القانون الجديد بالعديد من المميزات التي تبين الفرق بين قانون الاستثمار القديم والجديد، أهم تلك المميزات:
- يقر القانون تسريع خطوات إنشاء المشاريع والإجراءات اللازمة من المكاتب الحكومية.
- إتاحة الكثير من المحفزات للمستثمرين وذلك بخصم مقدار 50% من الضرائب المكلف بها صاحب المشروع.
- تعمل الدولة على توصيل المرافق الأساسية للمشروع وذلك بالدعم المادي له.
- إرجاع 50% من سهر الأرض التي تم شراؤها من الحكومة من أجل إنشاء المشاريع.
- السماح بإنشاء المشاريع الاستثمارية في المناطق الحرة التي تعفي المستثمرين من الضرائب والجمارك.
شروط منح المستثمرين الحوافز الإضافية في قانون الاستثمار الجديد في مصر
يمكنك الاستفادة من الحوافز التي تمنحها الدولة طبقا لعدة شروط يجب أن تتوفر، وهي:
- إنشاء شركة جديدة في فنون 3 سنوات من استخراج الأوراق طبقا للائحة.
- أن تكون الشركة مستخدمة فيما لا يقل عن 50% من المنتجات المحلية في عملية الإنتاج.
- أن تكون حسابات الشركة منتظمة وحتى إذا كانت الشركة لديها أكثر من نطاق فسوف يستفاد مل نطاق طبقا للمنطقة الجغرافية له.
- يجب أن تكون مصر هي بلد الإنتاج الرئيسية والتمويل أيضا.
- اعتماد أصحاب المشروع على التمويل الخارجي الذاتي أي إرسال العملة الأجنبية بشكل شخصي، ذلك طبقا لقوانين البنك المركزي.
- تصدير إنتاج المشروع بنسبة 20% للخارج.
مميزات أخرى للمستثمرين في قانون الاستثمار الجديد في مصر
يتميز القانون الجديد بالكثير من الامتيازات ليس فقط للمصريين ولكن للمستثمرين الأجانب، أهمها:
- إعطاء المستثمر الإقامة المصرية ويمكن على أثر ذلك استقدام عمال أجانب.
- السماح بتأسيس الشركات في مدة 3 سنوات ويمكن للمستثمر مد الفترة للانتهاء من المشروع، ذلك بقرار من المجلس الوزارة.
- تقديم الكثير من الخدمات للمستثمرين مثل تهيئة البيئة المحيطة والدعم المادي بالإضافة إلى الترويج للسوق الأجنبي على أوسع نطاق
ما هو دور الهيئة العامة للاستثمار في مصر؟
تقوم الهيئة بدور هام وهو العمل على جذب الاستثمار الأجنبي في مصر لزيادة العملة الأجنبية الصعبة وذلك عن طريق إتاحة الكثير من الفرص للمشاريع الجديدة.
السهي الدائم لتوفير بيئة عمل صالحة بالإضافة إلى الإشراف على مناطق الاستثمار والشركات في المناطق الحرة.
تقوم الهيئة بتقديم الدعم اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ذلك بالإضافة إلى تطوير المؤسسات التي تدعم الاستثمار في مصر.
لقد قمنا بعرض ملخص قانون الاستثمار الجديد من خلال السطور السابقة مع عرض أهم مميزات القانون للمصريين والأجانب وطيف يمكنك الاستفادة منه بأقصى درجة.
