سمسار العقارات، وكيل العقارات، الوسيط العقاري كلها مسميات لمعنى واحد وهو الشخص الذي ينوب عن صاحب العقار. ينبغي الحصول على رخصة لمهنة السمسرة من الحكومة المحلية حتى يتمكن الشخص من مزاولة المهنة. قامت أيضًا الحكومة بفرض عقوبة السمسرة بدون ترخيص عل كل من لا ينسب ويزاول المهنة دون أن يكون عضو في نقابة العقاريين.
قانون الوساطة العقارية
ينص القانون المصري للسمسرة العقارية على أن الوكيل العقاري أو الوسيط هو من يتوسط بالأمور الخاصة لبيع وإيجار الشقق العقارية. مقابل ذلك يحصل على عمولة من الطرفين ونتيجة لذلك تم وضع قانون ينص على دخول الوكيل العقاري ضمن نقابة العقاريين. لكي يخضع لقوانين ومعايير مهنية في هذا المجال.
تتعلق عقوبة السمسرة بدون ترخيص قانون الوساطة العقارية التابع لرقم 120 التي اصدار عام 1982. تنص المادة 16 من القانون على التعديل الأبرز والأهم التي تضمن للدولة حقوقها وللأفراد حين يخالف أحد تلك القوانين التي وضعتها الهيئة العامة للرقابة وهي.
- لمن يرغب في الدخول في هذة المهنة عليه أن يحصل على ترخيص لمزاولة المهنة.
- يحصل الوسيط على سجل عقاري، كما يحصل على بطاقة ضريبية. بالإضافة إلى شهادة عضوية من الغرفة التجارية التابعة لمنطقة السكن.
- لا يجوز للوسيط العقاري الدخول في صفقات عقارية مشبوهة او تخالف القانون المصري.
- ينبغي للوكيل العقاري التسجيل بكافة المهام الذي يحصل عليها وتدوينها في السجل التجاري.
- يجب على صاحب الصفقة العقاري دفع العمولة المتفق عليها مع الوسيط دون التراجع في الاتفاق بعد ذلك.
بيانات عقد الوساطة العقارية بين الوسيط والعميل
ينص قانون السمسرة الذي يعقد بين الوسيط والعميل على أن الوكيل العقاري من يبحث عن عقار للمشتري أو المستأجر. يجب أن يلتزم بالنص وإلا خضع لعقوبة السمسرة بدون ترخيص ومخالفة بنود العقد.
- المرحلة الأولى من العقد
حين يحصل الوكيل على العقار المناسب سيتم تقدير عمولة السمسار والذي تتراوح ما بين 100 – 300 جنيه في حالة الإيجار. أما في حالة الحصول على شقة أو قطعة أرض تمليك توجب العمولة 5000 جنيه مصرى. تعتبر المرحلة الأولى في العقد بين الوسيط والعميل.
- المرحلة الثانية
بعد الحصول على البناية أو العقور المطلوب من قبل المشتري تأتي المرحلة الثانية بتقدير نسبة عمولة الوسيط . تتراوح ما بين 1.5 – 2.5%، في حالة بيع شقة أو عقار. عكس المرحلة الأولى التي يتم فيها تقدير عمولة الوسيط حسب قيمة الإيجار.
لذلك يتوجب على العميل الإلتزام بكافة بنود العقد والنصوص التي تضمن حقوق الوكيل وواجباته تجاه المشتري. ويجب أن يتضمن بيانات العقد على الأتي:
- الحرص على تدوين كتابة العقد في الوقت والتاريخ المحدد.
- توضيح هوية العميل
- كتابة هوية الوسيط العقاري
- تسجيل بيانات الوسيط العقاري عن طريق الرقم الضريبي
- مواصفات الوحدة السكنية بشكل مفصل
- التحقق من صلاحية العقار وعدم مخالفته للقوانين
شروط العمل كوسيط عقاري أو سمسار
هناك بعض الشروط التي فرضتها الحكومة المحلية الخاصة بمهنة الوسيط أو السمسار العقاري والذي يجب أن يخضع لها كل من يزاول المهنة. في حالة عدم الاستجابة والإلتزام بكافة المعايير يخضع الشخص إلى عقوبة السمسرة بدون ترخيص. إليكم أبرز الشروط.
- الالتزام بكافة المعايير والقوانين الخاصة بقانون مزاولة مهنة الترخيص.
- يجب أن يكون الشخص الذي يمارس مهنة السمسرة أن يكون تابع لنقابة العقاريين.
- في حالة عدم الالتزام بشروط المهنية للوسيط العقاري يتم فرض عقوبة السمسرة بدون ترخيص.
- تقاضي الوسيط العقاري العمولة المتفق عليها بينه وبين العميل وعدم إلغاء ما كان متفق عليه.
- أن يكون الوسيط هو حلقة وصل بين البائع والمشتري والتحقق من بينة العقار من الناحية القانونية.
- يعمل على مساعدة العملاء في البحث عن العقار المناسب من جانب المواصفات ومعايير البناء، بجانب المبلغ المحدد.
- تقديم الخدمات الاستشارية للعملاء، تسهيل أيضًا عمليات البيع والشراء بصورة سلسة وتراض الطرفان.
عقوبات الخروج عن قانون السمسرة الجديد
وضع مجلس النواب المصري خلال الفترة الأخيرة عدة تعديلات على قانون الوساطة التجارية على من يمارس المهنة بدون ترخيص. تنص على الأتي:
- يحظر أي شخص من ممارسة المهنة بدون أن يقكون مقيد في السجل التجاري للعقاريين.
- عمل محضر مزاولة مهنة بدون ترخيص مما يسبب في الحبس مدة لا تزيد عن عامين. بالإضافة إلى دفع غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه.
- سحب رخصة سمسار عقارات ومنعه من ممارسة المهنة لمدة لا تقل عن عامين، بجانب غلق مكان العمل خلال تلك الفترة.
- في حالة عدم الإلتزام بوقف ممارسة المهنة وغلق المكان يخضع الشخص لغرامة لا تقل عن 30 ألف جنية. بينما لا تتجاوز 50 ألف جنية من المادة 10 في قانون العقوبات.
- يجب على الوسيط التحقق من العقاري وأنها غير مخالفة للقانون ومرخصة وتتبه هيئة المجتمعات السكنية.
مضمون السجل الخاص بالوسيط التجاري
يُلزم الوسيط التجاري بتسجيل كافة المعاملات المبرمة بينه وبين العملاء. وبالتالي تقديمها عن طلب الجهات المعنية بوزارة التجارة والصناعة. تتضمن الآتي:
- تسجيل كافة العمولات التي يتقاضاها السمسار العاري في أي اتفاقية أجراها.
- تسجيل المبلغ المبدئي المتفق عليه.
- توضيح القيمة الكلية للعمولة.
- تسجيل تواريخ إجراء العمليات العقارية
- كتابة كافة البيانات الخاصة بأطراف العقد
- الحفظ بصورة ضوئية من العقد.
أقرأ أيضا : شهادة تصرفات عقارية | نموذج طلب الشهادة ورسوم استخراجها
الهدف من قانون الوساطة العقارية
بعد وضع عدة تعديلات خاصة عقوبة السمسرة بدون ترخيص على من يمارس المهنة بدون تدوينه في السجل التجاري. نوضح كذلك الهدف من وضع القانون وهو متمثل في عدة نقاط هي:
- تنظيم عمل الوسطاء العقاريين
- مراقبة كافة التعاملات المبرمة بين العملاء.
- تلقي كل الممتهنين لهذه المهنة دورات تدريبية معتمدة.
- ضمان حقوق جميع الأطراف من خلال العقد.
تُعد التعديلات الجديدة والشروط الخاصة بقانون الوساطة التجارية بالإضافة إلى تحديد عقوبة السمسرة بدون ترخيص. ما هي إلا ضمانات لحقوق الأطراف المشتركة والمتفقة على العقد في عمليات البيع والإيجار. بهدف تنظيم مجال الوساطة التجارية بشكل قانوني وعملي ولا يتضمن أي استغلال أو التلاعب في نصوص العقد والشروط.
