سادت حالة من الجدل الواسعة في الشارع المصري بين المواطنين فيما يتعلق بقانون التصالح الجديد وتعديلاته، وخاصة الجزء المتعلق بالتعديات على الأراضي الزراعية خلال السنوات السابقة، والتي أوردها قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020 فيما يخص وضعهم من قبول التصالح أو رفضه، وفيما يلي سوف سنتحدث بالتفصيل عن تصاريح البناء على الاراضى الزراعية.
قانون التصالح وتعامله مع الأراضي الزراعية
حدد قانون التصالح ولائحته التنفيذية وتعديلاته المخالفات الواقعة على الأراضي الزراعية وخارج الأحوزة العمرانية والتي سيتم التصالح عليها على النحو التالي:
- الحالات الواردة في المادة الثانية من قانون التصالح وهي:
- الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالزراعة.
- الأراضي الزراعية الواقعة خارج الأحوزة العمرانية للقرى والمدن التي يقام عليها سكن خاص أو مبنى خدمي.
- المشروعات الحكومية ذات النفع العام.
- الكتل السكنية المتاخمة للاحوزة العمرانية للقري وتوابعها والمدن، ويقصد بها المباني المتكاملة و المتنعمة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة.
وطبقا للتصوير الجوي في 22/ 7/ 2017 والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان، وقد نص القانون على أن أية مخالفات مرتكبة بالتعدي على الأراضي الزراعية أو خارج الحيز العمراني لن يتم التصالح معها، وكذلك أي تعديات مرتكبة على الأراضي الزراعية بعد تاريخ 22/ 7/ 2017.
اقرأ أيضا: متى يطبق قانون الايجار القديم وما هي التعديلات المقترحة بشأنه؟
الحالات المستثناة من البناء على الأراضي الزراعية قبل قانون التصالح
بالرغم من عدم وجود أي تهاون في التعامل مع التعديات على الأراضي الزراعية، يوجد حالات مستثناة حددها القانون للبناء بعد استخراج تصاريح البناء على الاراضى الزراعية، حيث أكدت المحكمة الإدارية العليا بـ مجلس الدولة أن المادة (152) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المضاف بالقانون رقم 116 لسنة 1983، تؤكد على أنه ” يحظر إقامة أي مبان أو منشآت في الأراضي الزراعية، أو اتخاذ أي إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها، وكذلك تعتبر في حكم الأراضى الزراعية البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية.
ويستثني من هذا الحظر:
أ. الأراضي الواقعة داخل كردون المدن المعتمدة حتى 1/ 12/ 1981 مع عدم الاعتداد بأية تعديلات علي الكردون اعتبارًا من هذا التاريخ إلا بقرار من رئيس الوزراء.
ب. الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمراني للقرى، والذي يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.
ج. الأراضى التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات النفع العام بشرط موافقة وزارة الزراعة.
د. الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني، والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة.
ھ. الأراضي الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك سكنًا خاصًا به، أو مهني يخدم أرضه، وذلك في الحدود التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
تصاريح البناء على الاراضى الزراعية
- وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة ( ج)، يشترط في باقي الحالات المشار إليها آنفًا صدور تصاريح بناء من المحافظ المختص قبل لبدء في أي مبان أو منشآت أو مشروعات، ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذه التراخيص ” التصاريح” قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير.
- وينص قرار وزير الزراعة رقم 9850 لسنة 2009 في شأن الضوابط الخاصة بجميع حالات البناء على الأراضي الزراعية خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن، بما في ذلك الحالات المستثناة ( أ ، ب ) من المادة الثانية من قانون البناء الصادر بقانون رقم 119 لسنة 2008 في المادة الثانية على أنه:
- يشترط موافقة وزير الزراعة على جميع حالات البناء على الأراضي الزراعية خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن، بما في ذلك الحالات المستثناة من (أ ،ب ) من المادة الثانية من هذا القانون، بعد دراستها واستيفاء مستنداتها بمديريات الزراعة ومراجعتها مركزيًا ، ثم اعتماد ما ينطبق عليها الشروط وفقا للضوابط المبينة في هذا القرار، ومن ثم ترسل إلي الوحدات المحلية لاستصدار التراخيص.
كيفية الحصول على تصاريح البناء علي الأراضي الزراعية
- وطبقا لما هو منشور على الصفحة الرسمية لوزارة التخطيط بشأن استصدار التراخيص أو تصاريح البناء على الاراضى الزراعية فإن المواطن يتقدم بطلب الحصول على ترخيص بناء على الأراضي الزراعية في الحالات المستثناة المنصوص عليها في القانون رقم 119 لسنة 2008 و المذكورة أعلاه…
- ثم يتم فحص الطلب والمعاينة ودراسة المستندات المقدمة ودفع الرسوم المقررة، وبعد ذلك يعرض الطلب على اللجنة الفنية بالمركز لإبداء الرأي، ثم ترسل الطلبات مشفوعة برأي اللجنة العليا إلى الإدارة المركزية لحماية الأراضى لمراجعتها مركزيًا وترفع للسيد الدكتور رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة للنظر في اعتمادها بالموافقة من معالي وزير الزراعة أو من يفوضه.
- ثم ترسل الطلبات إلى مديرية الزراعة لإخطار الوحدة المحلية المعنية إصدار تراخيص البناء وفقا للقانون رقم 119 لسنة 2008ّ
- وتقوم أجهزة حماية الأراضي بمديريات الزراعة والإدارات الزراعية بالمتابعة الدورية على المباني المنشأة السابق الترخيص بها، وتسجيل أي مخالفات لشروط الترخيص سواء في الموقع أو المساحة أو النشاط، وذلك بموجب محضر إثبات حالة يعرض على السيد مدير المديرية، ورفع مذكرة للوحدة المحلية المعنية لاتخاذ الإجراءات طبقا للقانون رقم 119 لسنة 2008 والقرار الوزارى رقم 985 لسنة 2009.
وفي الختام يجب التأكيد على أن هذا الموضوع يمثل أهمية كبيرة لأنه يؤثر بشكل واسع في حياة شريحة عريضة، وأيضا لما له من جوانب متعددة، وتعرضت في هذا المقال لجانب واحد وهو تصاريح البناء على الاراضى الزراعية ، أتمني أن أكون قد وفقت في عرضه بطريقة مبسطة، والله الموفق والمستعان.
اقرأ أيضا: الفرق بين اتحاد الملاك واتحاد الشاغلين والقانون الخاص بهما
